استمرار صرف رواتب وامتيازات النواب المعتقلين

أعلن مرصد إيكو عراق أن النواب المعتقلين بتهم الفساد يتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات، ومنها الراتب، فيما دعا المرصد إلى تعديل القوانين بما يضمن إيقاف هذه الامتيازات عند اعتقال أي مسؤول بتهم الفساد.

وقال المرصد في بيان صحفي إن "الرواتب والمخصصات المالية المخصصة للنواب والمسؤولين تبقى مستمرة ما دام لم يصدر حكم قضائي بات أو قرار رسمي بإسقاط العضوية أو إنهاء المنصب"، مضيفاً أن ذلك يشمل حالات التوقيف أو التحقيق بتهم الفساد أو غيرها.

وأوضح أن "النائب يتمتع بهذه الحقوق لحين صدور الحكم النهائي الذي يؤدي إلى سقوط عضويته في البرلمان".

وأشار إيكو عراق إلى أن "استمرار صرف الرواتب في هذه الحالات يفتح باباً واسعاً للنقاش حول عدالة إدارة المال العام"، مشدداً على "ضرورة إصلاح التشريعات المالية والإدارية التي تنظم رواتب ومخصصات المسؤولين أثناء فترة التوقيف أو الاتهام، بما يضمن إيقاف أو تجميد الرواتب فور التوقيف في قضايا الفساد أو الجرائم المالية".

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن "إصلاح هذا الملف يمثل خطوة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مبدأ العدالة في إدارة الموارد العامة".