المالية تطلق العلاوات والترفيعات للمستحقين

عممت وزارة المالية الاتحادية، يوم الاثنين، توجيهاً إلى مؤسسات الدولة بإطلاق منح العلاوات والترفيعات للموظفين المستحقين، مع احتساب عدد من الخدمات الوظيفية والشهادات الدراسية وفق الضوابط القانونية النافذة.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة فإنها وجهت بإطلاق منح الترفيعات للمستحقين في التشكيلات التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل، والتي تتضمن توافر وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى، وإكمال مدة الترفيع، واستيفاء شروط شغل الوظيفة، مع إعداد لجان الترفيعات محاضرها قبل (60) يوماً من تاريخ الاستحقاق.

كما وجهت الوزارة باحتساب مدد الفصل السياسي، وخدمة العقد، وخدمة المحاماة، والخدمة الصحفية، والخدمة الجهادية، والخدمات الأخرى، فضلاً عن احتساب الشهادات الدراسية التي حصل عليها الموظفون أثناء الخدمة، وفقاً للقانون، ولمن لم يحصلوا على الموافقات الأصولية قبل صدور قراري مجلس الوزراء رقمي (11) و(40) لسنة 2026.

وشددت الوثيقة على تزويد دائرة الموازنة بجداول الحذف والاستحداث الخاصة بالدرجات الوظيفية، ومنح العنوان والدرجة الوظيفية من تاريخ الاستحقاق، والالتزام بالضوابط والتعليمات النافذة الصادرة عن الوزارة.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة لا يترتب عليها صرف أي مبالغ مالية بأثر رجعي، كما وجهت بعدم مخاطبتها لطلب تخصيصات مالية إضافية لهذا الغرض لحين إقرار قانون الموازنة.