التخطيط تطلق مشاريع لتحديث الرقابة وحماية المستهلك
يعتزم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية التي تستهدف تحديث البنى المختبرية والرقابية وتطوير منظومة المواصفات القياسية بهدف حماية المستهلك وتعزيز الأمن الاقتصادي، فيما يخطط لإنشاء منصات الكترونية مشتركة مع الجهات الأمنية والرقابية لتبادل المعلومات.
يعتزم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية التي تستهدف تحديث البنى المختبرية والرقابية وتطوير منظومة المواصفات القياسية بهدف حماية المستهلك وتعزيز الأمن الاقتصادي، فيما يخطط لإنشاء منصات الكترونية مشتركة مع الجهات الأمنية والرقابية لتبادل المعلومات.
وقال رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط الدكتور المهندس فياض الدليمي في حديث إن هذه المشاريع تأتي في إطار تعزيز القدرات الفنية والرقابية للجهاز، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في حماية المستهلك. وأضاف أن المشاريع تتضمن توسيع نطاق التحول الرقمي في إجراءات الفحص والسيطرة النوعية، وتعزيز برامج المراقبة السوقية، ورفع كفاءة الموارد البشرية لتعزيز منظومة الجودة الوطنية.
وأشار إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خططه الرقابية في المنافذ الحدودية والأسواق المحلية، اذ اسفرت عمليات الفحص والسيطرة النوعية خلال العام الحالي عن ضبط ومنع دخول عدد من الشحنات غير المطابقة للمواصفات القياسية والمتطلبات الفنية المعتمدة، في اطار الجهود الرامية إلى الحد من تداول السلع غير المطابقة وحماية المواطنين من مخاطرها.
وبين الدليمي أن من أبرز السلع التي تتطلب اهتماماً رقابياً خاصاً تشمل المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات، والمكملات الغذائية مجهولة المصدر، ومستحضرات التجميل غير المسجلة، والأجهزة الكهربائية غير المستوفية لمتطلبات السلامة، إلى جانب بعض المنتجات الكيميائية ولعب الأطفال التي قد تشكل مخاطر صحية أو بيئية في حال عدم مطابقتها للمواصفات.
وبين أن المخالفات المسجلة تختلف نسبها تبعاً لطبيعة النشاط التجاري وحجم الاستيراد ومستوى الالتزام بالمتطلبات الفنية، إلا ان القطاعات المرتبطة بالصحة العامة وسلامة المستهلك، مثل المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنتجات الكيميائية، تحظى بأولوية رقابية نظراً لتأثيرها المباشر في المواطنين.
وأكد الدليمي أن الإجراءات القانونية والفنية المتخذة بحق المستوردين او التجار المخالفين تستند إلى التشريعات النافذة، وتشمل منع دخول او تداول السلع المخالفة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو الاتلاف عند الاقتضاء، بما يضمن حماية الأسواق المحلية من المنتجات غير المطابقة.
ونوه بوجود تنسيق مستمر مع مستشارية الأمن القومي في إطار حماية الأمن الاقتصادي للبلاد، من خلال تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة التحديات المرتبطة بالسلع والمنتجات ذات الخطورة المحتملة، بما يعزز كفاءة الإجراءات الرقابية والوقائية.
وذكر أن من أبرز الآليات المقترحة لتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية تطوير منصات إلكترونية مشتركة لتبادل البيانات بصورة فورية، وتعزيز الربط المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتقييم المخاطر، فضلاً عن اعتماد مؤشرات انذار مبكر تسهم في سرعة الاستجابة للمتغيرات والمخاطر المحتملة.
وتابع الدليمي أن أولويات الرقابة خلال المرحلة المقبلة ستحدد استناداً إلى تقييم المخاطر والبيانات المتوافرة لدى الجهات المختصة، مع التركيز على المنافذ الحدودية والأسواق ذات النشاط التجاري المرتفع، إلى جانب القطاعات المرتبطة بالصحة والسلامة العامة وحماية المستهلك.
