التخطيط تضع خطة لإنشاء مجمعات سكنية بديلة
بهدف توفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين والإسهام في الحد من انتشار العشوائيات، وضعت وزارة التخطيط برنامج عمل لتشييد مجمعات سكنية بديلة، ضمن البرامج الوطنية المعدة لمعالجة هذا الملف، مع التأكيد على تجنب الإزالة القسرية قدر الإمكان واعتماد خيارات أكثر مرونة.

بهدف توفير بدائل سكنية مناسبة للمواطنين والإسهام في الحد من انتشار العشوائيات، وضعت وزارة التخطيط برنامج عمل لتشييد مجمعات سكنية بديلة، ضمن البرامج الوطنية المعدة لمعالجة هذا الملف، مع التأكيد على تجنب الإزالة القسرية قدر الإمكان واعتماد خيارات أكثر مرونة.
وقال مصدر في الوزارة، في حديث للصحيفة الرسمية إن خطة إنشاء المجمعات السكنية البديلة تأتي في إطار رؤية حكومية شاملة لمعالجة أزمة السكن وتوفير وحدات ملائمة لمختلف شرائح المجتمع، ولا سيما ذوي الدخل المحدود، مبيناً أن هذه المشاريع تندرج ضمن البرامج الوطنية للإسكان ومشاريع المدن الجديدة الهادفة إلى استيعاب الزيادة السكانية وتحسين الواقع العمراني.
وبيّن المصدر أن الخطة تستهدف توفير بدائل سكنية منظمة للحد من التوسع العشوائي والحيلولة دون ظهور تجمعات سكنية غير نظامية جديدة، بما يعزز التنمية الحضرية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.
ولفت إلى أن معالجة ملف العشوائيات تعد من أبرز التحديات التنموية التي تواجه الدولة، مشيراً إلى استمرار الجهود لوضع حلول متكاملة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للسكان.
وأوضح أن من أبرز التحديات التي تعترض معالجة هذا الملف، الانتشار الواسع للتجمعات العشوائية في مختلف المحافظات، إلى جانب تداخل الملكيات بين الدولة والأفراد، والحاجة إلى تمويلات كبيرة لتوفير البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن وجود إشكالات قانونية وتشريعية تتطلب المعالجة.
وأضاف أن تسارع النمو السكاني ومحدودية الأراضي المخدومة والجاهزة للإسكان، فضلاً عن صعوبة توفير بدائل سريعة لبعض المناطق المكتظة بالسكان، تمثل عوامل أخرى تزيد من تعقيد جهود المعالجة.
وأكد المصدر أن سياسة الوزارة في التعامل مع العشوائيات تقوم على تجنب الإزالة القسرية للمساكن قدر الإمكان، واعتماد خيارات أكثر مرونة، من بينها إعادة تأهيل المناطق العشوائية وتسوية أوضاعها القانونية، بالتوازي مع توفير بدائل سكنية مناسبة للعائلات المتضررة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للسكان.


