أمانة بغداد تبدأ تمليك 13 مقاطعة زراعية

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، إدخال المناطق الزراعية المشمولة بالقرار 320 ضمن التصميم الأساس للعاصمة، فيما أكدت توجهها لتمليك 13 مقاطعة زراعية، مشيرة إلى تحويل ملكية 5 منها.

وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، إن "أمانة بغداد باشرت منذ صدور قرار 320 عام 2022 بأعمال العد والفرز والتهيئة والاستعداد لبيع الأراضي للأسر الشاغلة للأراضي الزراعية المملوكة للدولة"، موضحاً أن "بعض المقاطعات التابعة للأمانة تم إنجازها، فيما لا يسمح القانون بتغيير أو بيع الأراضي التابعة لوزارات أخرى إلا بعد تحويل ملكيتها إلى الأمانة".

وأشار الجنديل إلى أن "أمانة بغداد تعمل حالياً على إعادة فرز 13 مقاطعة وإصدار سندات لشاغليها الذين أقاموا دوراً سكنية من مواد ثابتة"، لافتاً إلى "إنجاز العمل في المقاطعة 15 بمنطقة الفضيلية، والمقاطعة 13 (النعيرية والكيارة) ضمن قاطع بغداد الجديدة".

وفي ما يتعلق بأسعار الأراضي المشمولة بالقرار، أوضح أن "الأمانة قامت ببيع هذه الأراضي بأسعار مختلفة للمتر الواحد، تبعاً لطبيعة كل منطقة"، مبيناً أن "سعر المتر في بعض مناطق قاطع بغداد الجديدة بلغ 350 ألف دينار، فيما تراوحت الأسعار في مناطق أخرى ضمن مقاطعة (ولداية ومنيسيف، وشماعة وكراع) في قاطع (المعامل) بمنطقة (حي البتول) بين 150 و175 ألف دينار للمتر الواحد".

وبيّن أن "تحديد الأسعار يتم من خلال لجنة مختصة وفق محددات معينة، تأخذ بنظر الاعتبار موقع الأرض، إلى جانب مراعاة الوضع الاقتصادي للعوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود"، مضيفاً أن "القرار ينص على استيفاء 10% فقط من المبلغ الكلي، وتقسيط الـ90% المتبقية على مدى 20 سنة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء".

وعن انعكاسات إدخال تلك المناطق ضمن التصميم الأساس، ذكر الجنديل أن "هذه المناطق أُدخلت رسمياً ضمن التصميم الأساس لمدينة بغداد بعد تحويل جنسها من أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية (طابو ملك صرف)"، مؤكداً أن "إدراجها ضمن التصميم يتيح للأمانة تقديم الخدمات إليها فور توفر التخصيصات والسيولة المالية، إذ لا يمكن تقديم الخدمات للأراضي الزراعية قبل تحويل جنسها رسمياً".

من جانب آخر، لفت إلى أن "الأمانة تواصل أعمال العد والفرز بهدف تمليك الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، شريطة ألا تتعارض مع مشاريع النفع العام"، موضحاً أن "الأمانة تخاطب جميع الوزارات للتأكد من عدم وجود مشاريع مستقبلية، مثل المستشفيات والمراكز الأمنية وأنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء الاستراتيجية".

وأكد أن وجود أي تعارض مع مشاريع النفع العام "يمنع التمليك، فيما تستكمل الإجراءات القانونية للمناطق الخالية من التعارضات".

وبحسب الجنديل، "تم تحويل 5 مقاطعات وبيعها لشاغليها حتى الآن، فيما يتواصل العمل في باقي المقاطعات المملوكة لأمانة بغداد"، موضحاً أن "المقاطعات العائدة إلى وزارات أخرى تستوجب نقل ملكيتها أولاً إلى أمانة بغداد، تمهيداً لإجراء أعمال التصميم والفرز والبيع".

واختتم بالقول إن "أمانة بغداد تعد أول دائرة ومؤسسة حكومية تباشر ببيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والمتجاوز عليها وفقاً للقرار 320".