الصحة: تطوير خدمات علاج الإدمان ضمن استراتيجية 2025–2030

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، استمرار العمل على تطوير خدمات علاج الإدمان على المخدرات والصحة النفسية، وفيما أشارت إلى أن مكافحة المخدرات تعد من أولوياتها الاستراتيجية للفترة (2025-2030)، أشارت الى اعتمادها على 5 عوامل لدعم الخطة العلاجية.

وقال ممثل وزير الصحة ومستشاره، جمال المحمداوي، في كلمة ألقاها خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار (شراكة وطنية لحماية المجتمع من آفة المخدرات) إن "وزارة الصحة ملتزمة بمواصلة العمل مع جميع مؤسسات الدولة لحماية المجتمع العراقي من آفة المخدرات، وترسيخ نهج الشراكة الوطنية في الوقاية والعلاج والتأهيل".

وأضاف، أن "إحياء هذا اليوم يمثل مناسبة لتجديد العزم على مواجهة هذا التحدي الوطني، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية وزارة أو مؤسسة بعينها، وإنما مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين جميع مؤسسات الدولة، والسلطات القضائية، والأجهزة الأمنية، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والأسرة العراقية، لأن حماية الإنسان هي أساس حماية الوطن".

وأوضح، أن "دول العالم تواجه اليوم تحدياً متزايداً يتمثل في انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وما يرافقها من آثار صحية ونفسية واجتماعية وأمنية واقتصادية، الأمر الذي يفرض اعتماد سياسات وطنية متكاملة تجمع بين الوقاية المبكرة، والعلاج والتأهيل، وإعادة الإدماج المجتمعي، بالتوازي مع إنفاذ القانون وملاحقة شبكات الاتجار والترويج".

وتابع "من هذا المنطلق، تضع وزارة الصحة هذا الملف ضمن أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية الصحة العامة، من خلال تعزيز خدمات الصحة النفسية، وتطوير خدمات علاج وتأهيل الإدمان، وتأهيل الملاكات الطبية والنفسية والاجتماعية، والتوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي، ودعم برامج الوقاية المبنية على الأدلة العلمية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (2025-2030)".

وأشار إلى، أن "الوزارة تؤمن بأن متعاطي المخدرات هو مريض يستحق العلاج والرعاية وإعادة التأهيل"، مبيناً أن "نجاح برامج العلاج لا يكتمل إلا بتوفير بيئة داعمة تساعده في التعافي والاندماج مجدداً في المجتمع، بالتوازي مع التطبيق الحازم للقانون بحق شبكات الاتجار بالمخدرات وكل من يعبث بأمن المجتمع ومستقبل شبابه".

وبين، أن "نجاح المواجهة الوطنية للمخدرات لا يُقاس بعـدد الضبطيات أو الإجراءات القانونية وحدها، على أهميتها، وإنما يُقاس أيضاً بقدرتنا على الوقاية قبل وقوع الضرر، والوصول المبكر إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتوفير خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة لكل من يحتاجها، وبناء منظومة صحية واجتماعية تُعيد للمتعافين دورهم الفاعل في المجتمع"، لافتا الى أن "الوزارة ستواصل العمل على تطوير خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية، والتوسع في برامج الوقاية والتثقيف الصحي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة من خلال الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية، ورفع كفاءة الاستجابة لهذا التحدي".

وذكر، أن "رسالتنا اليوم هي رسالة أمل ومسؤولية ، أمل بإمكان بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة وأمناً، ومسؤولية مشتركة تقتضي أن نحافظ على شباب العراق، وأن نوحد جهودنا من أجل حماية الأسرة العراقية، وترسيخ ثقافة الوقاية، وتعزيز قيم الحياة والإنتاج والانتماء".

وتقدم المحمداوي، بالشكر إلى "كل الجهود الوطنية المخلصة التي تبذلها مؤسسات الدولة، وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وشركاء العراق الدوليين، وكل العاملين في ميادين الوقاية والعلاج والمكافحة".

وأكد، أن "وزارة الصحة ستبقى شريكاً أساسياً في هذه المسؤولية الوطنية، وستواصل العمل مع جميع الجهات المعنية لترجمة هذه الرؤية إلى برامج عملية ومبادرات مستدامة تسهم في حماية المجتمع العراقي وصون مستقبل أجياله".