انخفاض حصة العراق من واردات النفط الهندية
أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2026 تراجع صادرات النفط العراقية إلى الهند، في وقت اتجهت فيه المصافي الهندية إلى تنويع مصادر استيراد الخام لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات، بحسب مسؤولين في شركات التكرير الهندية ووزارة البترول الهندية، نقلًا عن S&P Global.

أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2026 تراجع صادرات النفط العراقية إلى الهند، في وقت اتجهت فيه المصافي الهندية إلى تنويع مصادر استيراد الخام لمواجهة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الإمدادات، بحسب مسؤولين في شركات التكرير الهندية ووزارة البترول الهندية، نقلًا عن S&P Global.
ويعكس هذا التراجع حالة الحذر التي تهيمن على سوق النفط العالمية في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في الممرات البحرية الرئيسة، ما يدفع المشترين الآسيويين إلى إعادة توزيع وارداتهم بين عدد من الدول المنتجة.
ورغم ذلك، يظل النفط العراقي من المصادر الاستراتيجية للهند بفضل استقرار الإمدادات وجودة خام البصرة، ما يعزز فرص استمرار حضوره في السوق الهندية.
وفي إطار الاستعداد لأي تطورات محتملة، أكدت شركات التكرير الهندية أنها أمّنت احتياجاتها من النفط الخام حتى نهاية شهر سبتمبر، فيما بدأت بوضع خطط شراء للربع الأخير من العام، مع استمرار المخاوف من تأثير أي اضطرابات في الممرات البحرية على حركة الإمدادات العالمية.
وعلى صعيد هيكل الواردات، حافظت روسيا على مكانتها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الهند خلال النصف الأول من العام، بينما ارتفعت الواردات من الإمارات والبرازيل، في حين تراجعت المشتريات من العراق والولايات المتحدة، بالتزامن مع سعي نيودلهي إلى توسيع قاعدة مورديها وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد.


