العدل تبدأ أتمتة التسجيل العقاري من بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات جديدة للحد من حالات التلاعب والتزوير في الوثائق والأضابير الخاصة بالعقارات والأملاك العائدة للدولة في دوائر التسجيل العقاري، على أن تبدأ المرحلة الأولى في بغداد قبل التوسع إلى بقية المحافظات.
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات جديدة للحد من حالات التلاعب والتزوير في الوثائق والأضابير الخاصة بالعقارات والأملاك العائدة للدولة في دوائر التسجيل العقاري، على أن تبدأ المرحلة الأولى في بغداد قبل التوسع إلى بقية المحافظات.
وقال الناطق باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن "دوائر التسجيل العقاري في بغداد تعاقدت مع وزارة الصناعة لأتمتة نظام العمل في دائرتي تسجيل الشعب والكرخ الأولى ضمن المرحلة الأولى، وقد حققت العملية نجاحاً".
وبيّن أن "خطة الأتمتة ستتوسع تباعاً لتشمل بقية دوائر التسجيل العقاري في بغداد، على أن تنتقل لاحقاً إلى الدوائر التابعة للمحافظات الأخرى".
وأشار لعيبي إلى أن "ترويج المعاملة يجري عبر أرشفة الإضبارة والسجل العقاري وإدخال البيانات كاملة أثناء إنجاز معاملة البيع"، موضحاً أن "أرشفة جميع الوثائق الموجودة في الإضبارة والسجل العقاري تسهم في منع أي تلاعب بها".
وفي السياق، أوضح أن "الإجراءات تتضمن أيضاً أرشفة وتصوير جميع الأضابير الخاصة بعقارات وأملاك الدولة التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية ووزارة المالية، وخزنها في الدائرة العامة، إلى جانب تزويد الجهات المعنية بنسخ من سندات تلك العقارات".
ولفت إلى أن "الوزارة تتخذ، عند الاشتباه بوجود تلاعب أو تزوير في الوثائق الخاصة بالعقارات، إجراءات تتضمن تشكيل لجان تحقيقية وإحالة المقصرين إلى القضاء".
