إعادة هيكلة واسعة في وزارة الصحة تشمل دمج وإلغاء أقسام متعددة
أقرت وزارة الصحة العراقية، حزمة قرارات واسعة لإعادة هيكلة دوائر مركز الوزارة، تضمنت خفض المستويات التنظيمية ودمج وإلغاء شعب ووحدات متعددة.
أقرت وزارة الصحة العراقية، حزمة قرارات واسعة لإعادة هيكلة دوائر مركز الوزارة، تضمنت خفض المستويات التنظيمية ودمج وإلغاء شعب ووحدات متعددة، في خطوة تُعد الأكبر منذ عام 2003.
وبحسب وثائق رسمية، اطلع عليها مرصد إيكو عراق، فقد شملت الإجراءات تحويل عدد من الشعب إلى وحدات ترتبط مباشرة بمديري الدوائر أو معاونيهم، بينها الإعلام، وتقويم الأداء، والمتابعة، والجودة، والتدريب والتنمية البشرية، مع إعادة تنظيم الشعب الإدارية والقانونية ضمن تشكيلات مركز الوزارة.
وتضمنت القرارات في دائرة التخطيط وتنمية الموارد دمج شعب الموازنة الجارية مع إعداد الموازنة، ودمج الحساب الصحي الوطني مع شعبة التخطيط الاقتصادي، إضافة إلى إلغاء وحدة الصحة الدولية.
وفي الدائرة الإدارية والمالية والقانونية، تم خفض المستوى التنظيمي لشعبة المحروقات إلى وحدة ترتبط بمدير قسم الخدمات والنقل.
أما في دائرة الأمور الفنية، فقد تقرر خفض المستوى التنظيمي لعدد من الشعب، بينها دراسات التكنولوجيا الصحية والبحث والتطوير، وربطها إدارياً بوحدات أصغر، فضلاً عن إعادة تنظيم ارتباطاتها.
وشملت التغييرات دائرة الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية عبر ربط وحدات قانونية ومتابعة تقارير الرقابة المالية بمدير عام الدائرة.
وفي دائرة التفتيش، تقرر دمج شعبتي متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة، وفك ارتباط بعض الوحدات وربطها مباشرة بمدير القسم المختص.
كما تضمنت الإجراءات في دائرة الطب العدلي خفض المستوى التنظيمي لشعبة المرأة وحقوق الإنسان إلى وحدة.
وفي مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة، جرى خفض المستوى التنظيمي لعدد من الأقسام والشعب، مع إلغاء وحدات إدارية متعددة ضمن قسم الإسعاف الفوري، بينها الموارد البشرية، والصادر والوارد، والأرشفة، والحاسبة، والبيانات الإحصائية، ونقل مهامها إلى مكتب القسم.
كما شملت القرارات خفض المستوى التنظيمي لشعب قواطع الإسعاف الفوري في الكرخ والرصافة إلى وحدات ترتبط بمدير القسم.
وتضمنت الوثائق إلغاء شعبة إنعاش الأهوار في دوائر صحة البصرة وميسان وذي قار، ودمج شعبة صيانة السيارات مع شعبة الخدمات ضمن مسمى موحد.
وفي المركز التدريبي الإقليمي، تم دمج شعب تدريب الأطباء والممرضين والفئات الأخرى تحت مسمى موحد، مع خفض المستوى التنظيمي لشعب المعلومات والخدمات الفندقية.
وشملت الإجراءات أيضاً أقسام الخدمات الصحية في أماكن الاحتجاز، عبر خفض المستوى التنظيمي لشعب مكافحة العنف ومكافحة المخدرات إلى وحدات ترتبط بشعبة الإسناد الطبي.
وفي قسم التأهيل والوقاية من العوق، تم دمج شعب التأهيل الطبي والمجتمعي، ودمج شعبة الوقاية من العوق مع تسجيل بيانات ذوي الإعاقة.
وأكدت الوثائق أن هذه القرارات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدورها في 12 نيسان 2026، ضمن توجه لإعادة تنظيم الهيكل الإداري وتعزيز الكفاءة وتقليل الترهل المؤسسي.
