إيرادات العراق تبلغ 35 تريليون دينار والنفط يستحوذ على 80%
كشفت بيانات وزارة المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، عن بلوغ إجمالي إيرادات العراق 35.946 تريليون دينار، مع تراجع هيمنة الإيرادات النفطية على موارد الدولة إلى نحو 80% من إجمالي الإيرادات.

كشفت بيانات وزارة المالية الخاصة بتنفيذ الموازنة الاتحادية حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، عن بلوغ إجمالي إيرادات العراق 35.946 تريليون دينار، مع تراجع هيمنة الإيرادات النفطية على موارد الدولة إلى نحو 80% من إجمالي الإيرادات.
وأوضحت البيانات أن الإيرادات النفطية سجلت 28.433 تريليون دينار، مقابل نحو 7.513 تريليون دينار إيرادات غير نفطية، بما يمثل قرابة 20% من إجمالي الإيرادات.
وعلى صعيد الإنفاق، بلغ إجمالي المصروفات 54.673 تريليون دينار، توزعت بين 50.592 تريليون دينار للنفقات الجارية، و3.992 تريليونات دينار لخدمة الدين، فيما بلغت النفقات الرأسمالية نحو 15.972 مليار دينار.
وسجلت تعويضات الموظفين (الرواتب) أعلى الإنفاق العام بقيمة 30.769 تريليون دينار، تلتها الرعاية الاجتماعية بنحو 13.858 تريليون دينار، ثم المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى بقيمة 4.150 تريليونات دينار، إلى جانب 1.657 تريليون دينار للمستلزمات السلعية و122.8 مليار دينار للمستلزمات الخدمية.
وفي ما يتعلق بالموازنة الاستثمارية، بلغ إجمالي الإنفاق 2.513 تريليون دينار، توزع بواقع 1.634 تريليون دينار للمنهاج الاستثماري، و758.9 مليار دينار لتنمية الأقاليم، و86.7 مليار دينار لمشاريع البترودولار.
قطاعياً، استحوذ قطاع المباني والخدمات على الحصة الأكبر من الإنفاق الاستثماري بقيمة 1.188 تريليون دينار، يليه القطاع الصناعي بـ869.8 مليار دينار، ثم النقل والاتصالات بـ332.9 مليار دينار، والتربية والتعليم بـ105.5 مليارات دينار، فيما بلغت تخصيصات القطاع الزراعي نحو 16.8 مليار دينار.
وبحسب الأرقام المسجلة، تجاوز إجمالي المصروفات الإيرادات بنحو 18.727 تريليون دينار حتى نهاية حزيران/يونيو، في مؤشر على استمرار اتساع الفجوة بين موارد الدولة وحجم الإنفاق العام.


