الدفاع المدني: مليون دينار والحبس بحق معرقلي عجلات الطوارئ
كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات قانونية مشددة بحق سائقي المركبات والدراجات النارية الذين يعرقلون عمل فرق الإنقاذ وعجلات الطوارئ، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار والحبس.

كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات قانونية مشددة بحق سائقي المركبات والدراجات النارية الذين يعرقلون عمل فرق الإنقاذ وعجلات الطوارئ، مؤكدة أن العقوبات قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار والحبس.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح، إن "القوانين العراقية النافذة تفرض عقوبات بحق السائقين الذين يمتنعون عن إفساح الطريق أمام عجلات الدفاع المدني ومركبات الطوارئ، أو يتعمدون عرقلة حركتها ومشاكستها أثناء تأدية واجبها".
ولفت إلى أن "عدم إفساح الطريق أمام مركبات الإطفاء والإنقاذ لا يعد مجرد مخالفة مرورية، بل سلوكاً يهدد حياة المواطنين ويؤخر وصول فرق الدفاع المدني إلى مواقع الحوادث، ما قد يؤدي إلى تفاقم الخسائر البشرية والمادية".
وفي ما يتعلق بالأساس القانوني لهذه العقوبات، أوضح صباح أن "قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 منح مركبات الطوارئ الأسبقية أثناء تأدية واجبها"، مبيناً أن "المادة (25/ أولاً) تنص على فرض غرامة مالية قدرها (200) ألف دينار على السائق الذي يمتنع عن منح الأسبقية لمركبات الطوارئ أو يخالف تعليمات تنظيم السير، فضلاً عن غرامة إضافية قدرها (50) ألف دينار بحق المتسببين في إحداث الازدحام وقطع الطريق".
وعلى صعيد المخالفات المرتبطة بإجراءات السلامة، أشار صباح إلى أن "قانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013 يتضمن عقوبات بحق من يعرقل إجراءات السلامة والإخلاء، أو يغلق منافذ وممرات الطوارئ في المباني والمنشآت، أو يعيق عمل فرق الكشف والإطفاء"، موضحاً أن "المادة (20) تنص على الحبس مدة تصل إلى سنة واحدة، أو غرامة تتراوح بين (250) ألفاً ومليون دينار".
وبشأن الجهات المخولة بتطبيق هذه العقوبات، ذكر أن "المادة (23) تمنح مدير عام الدفاع المدني صلاحية فرض الغرامات، فيما تخول المادة (24) رؤساء الوحدات الإدارية، وهم المحافظ والقائممقام ومدير الناحية، صلاحيات قضائية في حالات الطوارئ والكوارث لتطبيق العقوبات بحق المخالفين".
وفي سياق متصل، حذر صباح من الاعتداء على منتسبي الدفاع المدني أو منعهم بالقوة والتهديد من الوصول إلى مواقع الحوادث، مؤكداً أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
وأضاف أن "المادة (229) تنص على الحبس مدة تصل إلى سنتين أو الغرامة بحق من يهين أو يهدد موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية واجبه".
كما بين أن "المادة (230) تشدد العقوبة في حالات الاعتداء الجسدي أو مقاومة الموظف واستعمال القوة، فيما تتضمن المادة (231) أحكاماً أشد في حال تسبب الاعتداء بإصابة أو إيذاء المنتسب".
وشدد صباح على أن "إفساح الطريق أمام عجلات الدفاع المدني يمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية"، داعياً سائقي المركبات والدراجات النارية إلى الالتزام بتعليمات المرور ومنح مركبات الطوارئ الأولوية، لأن تأخير وصول فرق الإنقاذ ولو لدقائق قد يشكل فارقاً حاسماً بين إنقاذ الأرواح وتفاقم الخسائر.


