العراق يستعد لتفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع

تعتزم وزارة النقل تفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع بين الدول العربية، في خطوة تستهدف تعزيز حركة التبادل التجاري عبر البلاد، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص.

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة، حسين أحمد، إن "لجنة التعاون الدولي في الوزارة تواصل استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل اتفاقية النقل البري للبضائع بين الدول العربية"، مبيناً أن "الاتفاقية تخضع حالياً للمناقشة داخل مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال متطلبات إقرارها والمضي بإجراءات المصادقة عليها".

وأشار إلى أن "الاتفاقية تتضمن مجموعة من البنود المنظمة لعمليات نقل البضائع بين الدول العربية، وفي مقدمتها ضمان حقوق الناقل الوطني"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعقد سلسلة اجتماعات لمراجعة فقرات الاتفاقية ودراسة تفاصيلها وآليات تنفيذها، وصولاً إلى توقيعها، على أن تُستكمل الإجراءات القانونية لاحقاً عبر عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها".

وأضاف أحمد أن "تفعيل الاتفاقية لن يقتصر على جعل العراق ممراً لعبور البضائع، بل سيسهم في تحويله إلى مركز إقليمي لاستقبال الاستثمارات وإنشاء الصناعات وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال توفير خطوط نقل برية تربط المنتجات العراقية بالأسواق العربية، بما يتيح للمستثمرين توجيه مشاريعهم نحو البلاد".

وأكد أن "ارتفاع حركة مرور الشاحنات والبضائع عبر الأراضي العراقية سينعكس بصورة مباشرة على النشاط الاقتصادي، عبر تنشيط الأسواق المحلية وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالنقل، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في مجالات النقل واللوجستيات والخدمات المساندة، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني".

وفي السياق، أوضح مدير الإعلام والاتصال الحكومي أن "تفعيل الاتفاقية يأتي ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تعظيم الموارد وتنشيط حركة التجارة الخارجية وتشجيع القطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من الموقع الجغرافي للعراق في إنشاء ممرات تجارية فعالة تربط الأسواق العربية بالمنطقة".

وبيّن أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مكانة العراق كمركز للنقل والخدمات اللوجستية، ودعم خطط التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.