المالية والعدل تبحثان إعادة تقييم عقارات الدولة

بحث وزير المالية فالح الساري، مع وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، إعادة النظر بآليات تقدير العقارات العائدة للدولة وممتلكاتها، إلى جانب عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين.

وذكرت وزارة العدل في بيان، أن اللقاء تناول عدداً من الملفات، في مقدمتها آليات تعظيم الإيرادات غير النفطية ودعم خزينة الدولة بالمبالغ المالية المحصلة، فضلاً عن استكمال الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بفتح حسابات مصرفية لإيداع المبالغ المستحصلة عبر نظام الأتمتة في الدوائر العدلية التي تعمل بالنظام في وزارة العدل.

وفي ملف عقارات الدولة، ناقش الجانبان إعادة النظر بآليات تقدير العقارات والممتلكات الحكومية، بما يسهم في انسيابية تطبيق القرارات والإجراءات ذات الصلة، ويعزز مستوى الشفافية في التعاملات الخاصة بها.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود وزارة العدل في إعداد قاعدة بيانات متكاملة للعقارات والممتلكات التابعة للدولة، تمهيداً لتسليم نسخة منها إلى وزارة المالية، بما يدعم تنظيم وإدارة أصول الدولة ويعزز التكامل بين مؤسساتها.

وفي الجانب المالي، أشار البيان إلى الاتفاق على صرف رواتب منتسبي دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث، بالتزامن مع صرف المستحقات المالية للأجهزة الأمنية الأخرى.

وأكد الجانبان كذلك أهمية توفير المبالغ المالية اللازمة لتأمين المتطلبات الأساسية والضرورية لدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث، بما يضمن توفير بيئة آمنة داخل المؤسسات الإصلاحية، ويدعم أداء المنتسبين لمهامهم في حفظ الأمن وتنفيذ البرامج الإصلاحية وفق المعايير المعتمدة.