فريق دولي بقيادة أمريكية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي
باشر فريق عالمي يضم خبراء عملوا في وزارة الخزانة الأمريكية، وضع خارطة طريق جديدة لتحرير القطاع المصرفي العراقي من "العزلة" وتطبيق معايير غسيل الأموال، بمشاركة مصرف كردستان الإقليمي التجاري (RTB) الذي عقد أول اجتماع لمجلس إدارته الجديد، كأول بنك محلي في العراق وإقليم كردستان يُطبّق نظام إدارة دولي في خطوة من شأنها تعزيز الثقة المصرفية في المنطقة.
باشر فريق عالمي يضم خبراء عملوا في وزارة الخزانة الأمريكية، وضع خارطة طريق جديدة لتحرير القطاع المصرفي العراقي من "العزلة" وتطبيق معايير غسيل الأموال، بمشاركة مصرف كردستان الإقليمي التجاري (RTB) الذي عقد أول اجتماع لمجلس إدارته الجديد، كأول بنك محلي في العراق وإقليم كردستان يُطبّق نظام إدارة دولي في خطوة من شأنها تعزيز الثقة المصرفية في المنطقة.
وقال المصرف في بيان، "سيرأس المجلس مارشال بيلينجسلي، مساعد وزير الخزانة السابق والرئيس السابق لمجموعة العمل المالي (FATF) "، مبينا أن "مجموعة العمل المالي تضم هيئة عالمية تضع في أولوياتها معايير مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب".
وأوضح، أن "الفريق يضم أيضاً عدداً من الشخصيات البارزة، مثل غريغوري غاتيانيس، نائب المدير السابق لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)؛ وإيلزي زنوتينا، الرئيسة السابقة لوحدة الاستخبارات المالية اللاتفية ومستشارة صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية؛ وكذلك خورخي خيمينيز، الخبير في نظام المدفوعات الفيدرالي الأمريكي، كما يضم المجلس هاشم حماندي، وباسل كيفان، وعدنان كفايت، والعقيد حجازي. أما من الناحية الإدارية، فسيتولى يلماز أوغور آي، الذي يمتلك خبرة تزيد عن عشرين عامًا في الأسواق المالية العراقية والتركية، الإدارة اليومية كرئيس تنفيذي".
وأوضح، أن "وجود هذا الفريق القوي من خبراء وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسات الدولية، سيفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع المصرفي العراقي، ويحرره من العزلة المالية التي عانى منها لسنوات".
ولفت إلى أن "هذا التغيير الجذري، قد يُحدث في ثلاثة أبعاد رئيسية وتحولًا جذريًا في المعادلة الاقتصادية للعراق.
أولًا، تعزيز البنك نفسه، إذ يرتقي بنك RTB بنظامه الرقابي الداخلي، وإدارة المخاطر، والبنية التحتية المالية إلى مستوى البنوك الدولية، ما يضمن حمايته من مخاطر غسل الأموال والتزامه بالمعايير العالمية.
ثانيًا، الانفتاح على النظام المالي العالمي. يُمهد تحقيق هذا المستوى من الثقة الطريق أمام الخدمات المصرفية المراسلة مع كبرى البنوك الأمريكية والأوروبية، وهي خطوة تُخفض تكاليف الاستيراد والتصدير للشركات المحلية، وتُسهل حركة الأموال.
ثالثًا، جذب الاستثمارات الأجنبية. عندما ترى الشركات العالمية بنكًا محليًا يُدار وفقًا لأعلى المعايير الدولية، يزداد إقبالها على الاستثمار في العراق وإقليم كردستان".
جدير بالذكر أن المصرف التجاري الإقليمي، يقيدم خدماته المصرفية منذ يوليو/تموز 2001، وقد أنشأ مقره الرئيسي في أربيل في سبتمبر/أيلول 2003.
وهو مرخص ومسجل لدى مصرف العراق المركزي، ولم يخضع لأي عقوبات مصرفية منذ عام 2001.
