لجنة اتحادية لمسح معابر إقليم كردستان
قرر المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد، يوم الاثنين، تشكيل لجنة مشتركة لإجراء مسح شامل للشريط الحدودي والمعابر في إقليم كردستان، تمهيداً لإغلاق المنافذ غير الرسمية التي لا تستوفي الشروط، ضمن حزمة قرارات لتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية.
قرر المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد، يوم الاثنين، تشكيل لجنة مشتركة لإجراء مسح شامل للشريط الحدودي والمعابر في إقليم كردستان، تمهيداً لإغلاق المنافذ غير الرسمية التي لا تستوفي الشروط، ضمن حزمة قرارات لتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية.
وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، في بيان إن وزير المالية ووزير التخطيط وكالةً فالح الساري، ترأس الجلسة الخامسة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الاتحاديين، إلى جانب وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية، لبحث تقارير اللجان المشتركة الخاصة بتوحيد الإجراءات الجمركية والضريبية في المنافذ الحدودية، وتطبيق نظام "الاسيكودا".
واستمع المجلس إلى عرض قدمه الفريق المشترك من الجانبين بشأن آلية تطبيق النظام والمعوقات التي تواجه تنفيذه، قبل أن يقر عدداً من القرارات.
وقرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لإجراء مسح كامل للشريط الحدودي وزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية، وإعداد تقرير مفصل يحدد المعابر التي تستوفي الشروط والبنى التحتية اللازمة لتحويلها إلى منافذ رسمية، مقابل إغلاق المعابر والمنافذ غير المستوفية، مع توجيه قيادة قوات الحدود الاتحادية بتنفيذ ذلك.
كما قرر المجلس تكليف وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان، بإعداد كراس موحد للإعفاءات والسماحات الكمركية، يعرض على مجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة عليه وتعميمه على جميع المنافذ الحدودية.
وقرر أيضاً رفع مقترحات الجانبين إلى مجلس الوزراء الاتحادي بشأن آلية تحصيل الإيرادات في المنافذ الحدودية التابعة لإقليم كردستان.
