سوريا والعراق يبحثان تطوير منفذ الوليد–التنف

بحثت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، اليوم الاثنين، مع الجانب العراقي إعادة حركة المسافرين عبر منفذ "الوليد – التنف"، فضلاً عن الربط الإلكتروني بين الجمارك في البلدين.

وذكر المتحدث باسم الهيئة، مازن علوش، أن رئيس الهيئة قتيبة بدوي، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر عدنان الوائلي، بحثا خلال زيارة الوفد العراقي إلى منفذ التنف الحدودي، أمس الأحد، واقع العمل في المنفذ وأعمال التوسعة والتأهيل الجارية فيه.

وتشمل أعمال التأهيل الصالات والساحات الجديدة والتجهيزات المخصصة لزيادة القدرة الاستيعابية وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتنظيم حركة الشحن.

كما تناول اللقاء واقع التبادل التجاري بين سوريا والعراق، إلى جانب آليات تطوير حركة الاستيراد والتصدير والترانزيت، والإجراءات الكفيلة بتسهيل عبور الشاحنات وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز انسيابية الحركة التجارية بين البلدين.

وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان مشروع الربط الإلكتروني بين الجمارك السورية والعراقية، بهدف تعزيز تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات الجمركية، بما يرفع كفاءة العمل ويختصر الوقت والجهد على المتعاملين.

أما بشأن حركة المسافرين، فأوضح علوش أن الجانبين بحثا الاستعدادات اللازمة لإعادة فتح الحركة عبر منفذ التنف، مشيراً إلى أن ذلك سيجري بعد استكمال أعمال توسعة الطريق وإنجاز التجهيزات والبنى التحتية المطلوبة من كلا الجانبين.

وشدد الطرفان، وفق علوش، على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، ومتابعة تنفيذ ما جرى التوافق عليه، بما يدعم تطوير العمل في المنافذ الحدودية ويعزز حركة التجارة والنقل والعبور بين سوريا والعراق.

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر عدنان الوائلي، قد بحث أمس الأحد، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، آليات العمل في منفذ الوليد - التنف وسبل تعزيز التبادل التجاري، وفقاً لبيان رسمي عراقي.

ويُعد السوق العراقي من أبرز الأسواق الخارجية المجاورة لسوريا، في ظل حجم الاقتصاد والعلاقات الجغرافية والاجتماعية التي تجمع البلدين.

وخلال الأسابيع الماضية، ناقشت وفود تجارية عراقية مع غرف التجارة السورية سبل توسيع التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين البلدين.