الإعمار: 50% من إيرادات محطات الوزن للمحافظات
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، تفاصيل آليات جباية أجور محطات الوزن والغرامات المفروضة على الحمولات الزائدة، مؤكدة أن تخصيص 50% من إيرادات هذه المحطات للمحافظات يأتي ضمن التوجهات الحكومية لتعزيز دور الإدارات المحلية.
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، تفاصيل آليات جباية أجور محطات الوزن والغرامات المفروضة على الحمولات الزائدة، مؤكدة أن تخصيص 50% من إيرادات هذه المحطات للمحافظات يأتي ضمن التوجهات الحكومية لتعزيز دور الإدارات المحلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار إن منح المحافظات نصف إيرادات الجبايات المستحصلة من محطات الوزن سيسهم في دعم شبكات الطرق ورفع كفاءتها، فضلاً عن تعزيز مشاريع التنمية العمرانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الصفار أن هذه الخطوة تنسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تمكين الحكومات المحلية من تطوير البنى التحتية، ولا سيما قطاع الطرق، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة في المحافظات.
وأوضح أن إيرادات محطات الوزن تتكون من أجور عمليات الوزن والغرامات المفروضة على مخالفات الحمولات الزائدة، مبيناً أن استيفاء الأجور يتم وفق أحكام المادة (10) من قانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 المعدل.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر بموجب القرار رقم (302) لسنة 2019 خفض أجور الجباية لتصبح 5000 دينار عن المركبة الواحدة، فيما تم تحديد غرامات الحمولات الزائدة بـ500 دينار عن كل كيلوغرام إضافي فوق الحد المقرر.
وبيّن الصفار أن الغرامات الخاصة بالأوزان الزائدة تُستوفى استناداً إلى المادة (14) من القانون ذاته، لافتاً إلى أن المادة (16/ثالثاً) من قانون الطرق والجسور نصت على بيع المواد التي تتجاوز الأوزان المسموح بها عبر المزايدة العلنية، وفق تعليمات تصدرها الوزارة، على أن تُسجل عوائد البيع إيراداً نهائياً للخزينة العامة.
وكان مجلس الوزراء قد وجّه وزارة الإعمار والإسكان بتعديل تعليمات تشغيل محطات الوزن المحورية، بما يضمن تخصيص 50% من الإيرادات المتحصلة للمحافظات، وفقاً لأحكام قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.
