انخفاض الودائع والائتمان في العراق خلال أيار

كشفت بيانات رسمية عن تراجع إجمالي الودائع والائتمان النقدي في العراق حتى نهاية أيار/مايو 2026، فيما واصل القطاع الخاص استحواذه على الحصة الأكبر من التمويل المصرفي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع لدى المصارف بلغ 104.296 تريليونات دينار حتى نهاية أيار/مايو 2026، مقارنة مع 104.727 تريليونات دينار في نيسان، و105.090 تريليونات دينار في آذار/مارس، ما يشير إلى استمرار التراجع للشهر الثالث على التوالي.

وبينت البيانات أن الودائع توزعت بواقع 31.791 تريليون دينار للحكومة المركزية، و22.890 تريليون دينار للمؤسسات العامة، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص 49.615 تريليون دينار، مستحوذة على نحو 47.6% من إجمالي الودائع.

وفي جانب الائتمان، انخفض إجمالي الائتمان النقدي إلى 73.173 تريليون دينار حتى نهاية أيار، مقابل 73.637 تريليون دينار في نيسان، و73.832 تريليون دينار في آذار.

ووفقاً للبيانات، بلغ الائتمان الممنوح للحكومة المركزية 23.420 تريليون دينار، فيما وصل الائتمان المقدم للمؤسسات العامة إلى 2.424 تريليون دينار، بينما استحوذ القطاع الخاص على 47.329 تريليون دينار، بما يعادل نحو 65% من إجمالي الائتمان النقدي.

ويُعد ارتفاع الودائع مؤشراً على تنامي ثقة الأفراد والشركات بالقطاع المصرفي، نظراً لدورها في توفير السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية. كما يمثل الائتمان النقدي القروض والتسهيلات التي تمنحها المصارف للحكومة والقطاعين العام والخاص، ويُنظر إلى نموه، ولا سيما الموجه للقطاع الخاص، بوصفه مؤشراً مهماً على دعم الاستثمار والإنتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي. في المقابل، فإن استمرار تراجع الودائع والائتمان قد يعكس تباطؤاً في النشاط الاقتصادي وتراجعاً في قدرة المصارف على تمويل المشاريع.