اتفاقية نقل بري جديدة بين إيران والعراق لتوسيع الأسواق وتعزيز الترانزيت
أكد المدير العام لمكتب العبور والنقل الدولي في منظمة الطرق والنقل البري الإيرانية، حسين حسيني، أن إبرام اتفاقية للنقل الدولي البري للبضائع بين إيران والعراق يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري والنقل بين البلدين، والاستفادة من موقعهما الجغرافي في توسيع الأسواق المستهدفة.
أكد المدير العام لمكتب العبور والنقل الدولي في منظمة الطرق والنقل البري الإيرانية، حسين حسيني، أن إبرام اتفاقية للنقل الدولي البري للبضائع بين إيران والعراق يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري والنقل بين البلدين، والاستفادة من موقعهما الجغرافي في توسيع الأسواق المستهدفة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، نقلاً عن منظمة الطرق والنقل البري، أن حسيني أوضح أن العلاقات التجارية بين إيران والعراق كانت تُنظم سابقاً بموجب مذكرة تفاهم، مبيناً أن الحاجة إلى رفع مستوى التبادل التجاري دفعت إلى استكمال اتفاقية العبور والنقل التجاري بين البلدين، بعد سلسلة من المتابعات والتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة الإيرانية في العراق، قبل توقيعها من الجانبين.
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية اللاحقة للاتفاقية ستُستكمل بعد إحالتها إلى اللجان المختصة وطرحها خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.
ومن شأن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بحسب حسيني، أن يفتح المجال أمام التجار ورجال الأعمال والعاملين في قطاع النقل للاستفادة من أراضي البلدين في نقل البضائع إلى دول ثالثة، بما يعزز حركة العبور ويسهم في الوصول إلى أسواق جديدة.
ولفت إلى أن جانباً كبيراً من عمليات النقل بين إيران والعراق كان يعتمد في السابق على أساليب تقليدية، من بينها نقل البضائع وإعادة شحنها عند المنافذ الحدودية، موضحاً أن انضمام العراق إلى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالنقل أسهم في الانتقال تدريجياً نحو النقل المباشر واعتماد الوثائق والإجراءات الدولية.
وفي هذا السياق، أوضح المسؤول الإيراني أن الشاحنات العراقية ستتمكن، بعد استحصال التراخيص المطلوبة، من نقل البضائع العراقية المصدرة عبر الأراضي الإيرانية إلى دول ثالثة، فيما سيكون بإمكان أساطيل النقل الإيرانية استخدام الأراضي العراقية للوصول إلى وجهات مختلفة.
كما أكد أن الاتفاقية لا تقتصر آثارها على تنمية التجارة الثنائية، بل يمكن أن توسع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تعزيز الاستفادة المتبادلة من القدرات الترانزيتية، وتمكين كل طرف من استخدام أراضي الآخر للوصول إلى نطاق أوسع من الأسواق.
وبين حسيني أن اتفاقيات النقل تؤدي دوراً محورياً في تسهيل التجارة وتنشيط حركة العبور بين الدول، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة من شأنها توسيع الأسواق المستهدفة للبلدين، ونقل قطاع النقل من الأساليب التقليدية إلى الإجراءات المعيارية والدولية، فضلاً عن تعزيز استثمار الإمكانات التجارية والترانزيتية لكل من إيران والعراق.
وفيما يتعلق بحركة نقل البضائع، أفاد المدير العام لمكتب العبور والنقل الدولي بأن أساطيل نقل البضائع تمكنت، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب/أغسطس، من نقل 7 ملايين و492 ألف طن من البضائع المصدرة والمستوردة عبر المنافذ البرية الإيرانية.
