أمانة بغداد: قريبًا بيع الأراضي الزراعية المحولة إلى سكنية
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، قرب المباشرة ببيع الأراضي الزراعية بعد تحويل جنسها إلى سكنية، مؤكدةً أن البناء في المناطق الزراعية بعد صدور القرار 320 لسنة 2022 يُعد مخالفًا للقانون.
أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، قرب المباشرة ببيع الأراضي الزراعية بعد تحويل جنسها إلى سكنية، مؤكدةً أن البناء في المناطق الزراعية بعد صدور القرار 320 لسنة 2022 يُعد مخالفًا للقانون.
وأوضح المتحدث باسم أمانة بغداد، أن الأمانة تستعد قريبًا لبيع الأراضي الزراعية المحولة إلى سكنية وفقًا لقرار 320 لسنة 2022، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بمتابعة مباشرة من أمين بغداد.
وأشار إلى أن الأمانة سبق أن باشرت توزيع السندات، وتواصل حاليًا إجراءات تحويل الأراضي الزراعية في حي الرباب ضمن حدود المعامل البلدي إلى مناطق سكنية، تمهيدًا لبيع 750 دارًا إلى شاغليها.
وبيّن أن إنجاز معاملات البيع سيتم قريبًا، بما يتيح تمليك الوحدات السكنية إلى ساكنيها وفقًا للقرار النافذ.
وأكد أن أمين بغداد يتابع شخصيًا ملف تحويل الأراضي الزراعية التابعة للأمانة إلى سكنية، تمهيدًا لتوفير الخدمات البلدية بشكل رسمي لهذه المناطق.
ولفت إلى أن أمانة بغداد تُعد من أوائل الجهات الحكومية التي شرعت بتنفيذ قرار 320 عبر تحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية.
وأوضح أن الأمانة تواصل استكمال إجراءات تحويل بقية المناطق الزراعية التابعة لها إلى سكنية، تنفيذًا لأحكام القرار.
وشدد على أن قرار 320 لسنة 2022 حظر استحداث أي بناء جديد في المناطق الزراعية، مؤكدًا عدم منح أي موافقات لإنشاء وحدات سكنية فيها.
وأضاف أن الأمانة أوقفت بشكل كامل استحداث الوحدات السكنية في الأراضي الزراعية داخل بغداد، حفاظًا على ما تبقى من الرقعة الزراعية.
واختتم بالتأكيد على أن جميع أعمال البناء في تلك المناطق، بما في ذلك العقود من أنواع (25 و17 و35)، تُعد غير قانونية ولا تحظى بأي موافقات رسمية.
