مبادرة المليون قطعة أرض تنتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة دخول المرحلة الثانية من مبادرة المليون قطعة أرض حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات تنفيذ المشروع السكني الوطني.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس استبرق صباح، عن آخر مستجدات المبادرة، موضحاً أن الوزارة أجرت سلسلة من الاجتماعات والتفاهمات المكثفة مع مؤسسات القطاع الخاص لاختيار الجهات الكفؤة القادرة على تطوير الأراضي المخصصة للمشروع وتجهيزها بالخدمات الأساسية، تمهيداً لتسليمها إلى المواطنين.

وأشار صباح إلى أن المبادرة تمثل مشروعاً وطنياً استراتيجياً يستهدف تحسين الواقع العمراني وتحقيق المصلحة العامة، عبر تهيئة وتجهيز مليون قطعة أرض سكنية مخدومة بالكامل في مختلف المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان.

وبيّن أن المرحلة الثانية دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي من خلال التنسيق المباشر مع المحافظين لحصر الأراضي الصالحة للسكن ورفع بياناتها إلى مكتب رئيس الوزراء لغرض إدراجها رسمياً، لافتاً إلى أن الإعلان عن المنصة الإلكترونية الخاصة باستقبال طلبات المواطنين من الفئات المستحقة سيتم بعد استكمال عمليات تجهيز الأراضي وتوفير الخدمات اللازمة.

وفيما يتعلق بالهيكل الإداري المشرف على تنفيذ المبادرة، أوضح المتحدث باسم الوزارة أن المشروع يعتمد على أربع لجان رئيسية تتولى تنظيم ومتابعة مراحل العمل، إذ تضطلع اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية بوضع السياسة العامة وإقرار الخطط الاستراتيجية وتحديد آليات التمويل والنماذج الاقتصادية والأطر القانونية.

وأضاف أن اللجنة التوجيهية تمثل الذراع التنفيذي المباشر للمشروع، حيث تتولى متابعة أعمال اللجان الفرعية وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، فضلاً عن معالجة المعوقات الإدارية والقانونية التي قد تواجه التنفيذ.

ولفت إلى أن لجنة المحافظات والتوزيع تضم ممثلين عن جميع المحافظات، وتختص بوضع ضوابط الاستحقاق واعتماد نظام مفاضلة يستند إلى معايير شفافة وعادلة، إلى جانب الإشراف على إعداد المنصة الإلكترونية وربط بيانات المتقدمين بقواعد البيانات الحكومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأكد أن اللجنة الرابعة تضطلع بمهمة تحديد وحصر الأراضي المناسبة واقتراح المواقع الملائمة من الناحية الجغرافية والعمرانية، بما يتناسب مع الخصائص السكانية لكل محافظة وقضاء وناحية، بالتنسيق مع الجهات العقارية والبلدية المختصة.