اعتباراً من 2026.. كمارك 15%+ وحظر السيارات المتضررة من الحوادث أو الحريق
أعلنت وزارة التجارة العراقية عن بدء تطبيق المواصفة العراقية للسيارات مطلع 2026 لجميع المركبات.
أعلنت وزارة التجارة العراقية عن بدء تطبيق المواصفة العراقية للسيارات مطلع 2026 لجميع المركبات، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتسجيل وفحص السيارات المستوردة وتعزيز الرقابة النوعية.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون إن "وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أعلنا عن تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات بشكل إلزامي اعتباراً من 1 يناير 2026، وتشمل جميع المركبات المستوردة بموديلات 2025 وما بعدها"، لافتاً إلى أنه "تم إعلام المستوردين والجهات المعنية بهذا الموعد وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالفحص والتسجيل والمطابقة عبر منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة".
وأضاف أن "هناك تنسيقاً بين وزارة التخطيط، ووزارتي النقل والتجارة، بالإضافة إلى مديرية المرور والجهاز المركزي للتقييس، لإدارة الضوابط والمواصفات قبل الموعد الرسمي"، مبيناً أنه "تم توفير قواعد بيانات المواصفات وإجراءات الفحص المشترطة، كما تم التحول نحو النظام الإلكتروني لتسهيل الإجراءات"،
وأوضح حنون أنه "رغم ذلك يبقى التحدي هو التنفيذ الفعلي في المنافذ والحدود إذ يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الجمارك وهيئات الفحص الفني، لتطبيق اللوائح دون تأخير عند دخول الشحنات، لذلك توقع بعض المتابعين أن المرحلة الأولى من التطبيق قد تشهد تحديات لوجستية وإدارية قبل الاستقرار الكامل".
وقال إنه "بسبب المواصفة الفنية لن يسمح بدخول سيارات تالفة أو غير آمنة مثل المتضررة من الحوادث أو الغرق أو الحريق، وهذا يقلل من دخول مركبات منخفضة الجودة والعمر".
وأضاف أن "الحد من السيارات غير المطابقة ومنع دخول سيارات غير مطابقة للمواصفة يرفع مستوى السلامة العامة ويقلل الضرر الناتج عن الأعطال المتكررة والحوادث بسبب أخطاء فنية، كما أن تقليل الزحام المروري بشكل غير مباشر أحد أهداف الضوابط الجديدة، وهي تنظيم أعداد ونوعيات السيارات بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرق العراقية خاصة في بغداد والمحافظات الكبرى، أي أن السياسة تستهدف تنسيق دخول السيارات بدلاً من السماح باستيراد كميات عالية بلا ضوابط".
زيادة الجمارك
وأوضح حنون أن "زيادة رسوم الجمارك إلى حدود وفق لوائح حديثة تتضمن نسبة 15% أو أكثر حسب نوع السيارة كما ورد في لوائح وتشريعات متداولة، تعمل كأداة تنظيمية واقتصادية لتقليل الإقبال على الاستيراد العشوائي خاصة للسيارات الكبيرة أو غير الفعالة بيئياً".
وقال إن "الضوابط الجديدة من المتوقع أن تقلل من تدفق السيارات غير المطابقة للمواصفات وتحسّن من جودة الأسطول المروري، وتدفع نحو استخدام وسائل نقل بديلة أو أكثر كفاءة ما قد يساعد على الحد من الزحام على المدى المتوسط".
وأشار إلى أن "زيادة الرسوم مفيدة في تقليل جاذبية الاستيراد العشوائي، وخاصة للسيارات الصغيرة أو المركبات القديمة التي تستهلك وقوداً عالياً، وتشجيع التطابق مع المعايير البيئية والسلامة، إذ أن السيارات غير الفعالة قد تفرض عليها رسوم أعلى أو قد تمنع بالكامل".
وأوضح أن "السياسة الضريبية هنا ليست فقط مالية بل جزء من آليات تنظيم السوق لضبط الكمية والنوعية للمركبات المتداولة، وبالتالي السيطرة على الازدحام وارتفاع استهلاك الوقود وزيادة انبعاثات المركبات".
