1.78 مليار دولار التبادل التجاري بين العراق والسعودية في 2024

أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الاثنين، تسجيل نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية خلال عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 35% مقارنة بالعام السابق.

وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه مرصد إيكو عراق أنه "استناداً إلى بيانات دقيقة وموثوقة، ووفقاً لبيانات الهيكل السلعي لعامي 2023 و2024، سجل حجم التبادل التجاري بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية نمواً واضحاً خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري نحو 1.78 مليار دولار، محققاً زيادة بنسبة 35% مقارنة بعام 2023، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وأضافت أن "الاستيرادات العراقية من السعودية ارتفعت لتصل إلى نحو 1.73 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 1.30 مليار دولار في عام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 33.4%، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي وتحسن انسيابية التبادل التجاري عبر المنافذ الحدودية".

وتابعت: "تصدرت المواد الإنشائية والكهربائية والإلكترونية قائمة السلع المستوردة من السعودية بقيمة تجاوزت 838 مليون دولار، مدفوعة بنشاط الإعمار والتوسع العمراني في العراق، تلتها المواد الغذائية بقيمة 416 مليون دولار، كما سجلت المكائن والأجهزة والمعدات أعلى معدل نمو سنوي بلغ أكثر من 136%، ما يشير إلى توسع المشاريع الاستثمارية وزيادة الطلب على المعدات، إلى جانب نمو ملحوظ في استيراد المواد الصيدلانية بنسبة 32%، المرتبطة بزيادة الطلب في القطاع الصحي".

وعزت الوزارة النمو في الاستيرادات إلى "جملة عوامل أبرزها تحسن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وتسهيل حركة المنافذ البرية، فضلاً عن الميزة التنافسية للمنتج السعودي من حيث الجودة وقرب المسافة الجغرافية، إلى جانب ضعف الإنتاج المحلي العراقي في بعض القطاعات الحيوية".

في المقابل، شهدت الصادرات العراقية إلى السوق السعودية "زيادة ملحوظة بنسبة تقارب 145% خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 49.5 مليون دولار، إلا أنها ما زالت تمثل نسبة محدودة من إجمالي التبادل التجاري، الأمر الذي انعكس على اتساع العجز في الميزان التجاري ليصل إلى نحو 1.69 مليار دولار، مما يعني استمرار ضعف حضور المنتجات العراقية في السوق السعودية".

وأكدت الوزارة أن "هذه المؤشرات تعكس نشاطاً متزايداً في العلاقات التجارية الثنائية، وفي الوقت ذاته تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات داعمة لزيادة الصادرات العراقية وتحسين قدرتها التنافسية في السوق السعودية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السعودية داخل العراق، وربط السياسة التجارية بالسياسة الصناعية، بما يسهم في تحويل العلاقة التجارية من نمط الاستيراد المكثف إلى شراكة اقتصادية أكثر توازناً واستدامة".