الإعمار: 700 مليار دينار قد تزيد مستفيدي قروض الإسكان

نفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الجمعة، صحة ما يتم تداوله بشأن وجود شبهات فساد في منح قروض صندوق الإسكان العراقي، فيما كشفت عن وجود نحو 700 مليار دينار لدى وزارة المالية يمكن أن تسهم في زيادة أعداد المستفيدين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن "الأنباء المتداولة بشأن وجود شبهات فساد في منح قروض الإسكان غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة"، مؤكداً أن "التقديم يتم إلكترونياً حصراً عبر رابط يُنشر في صفحات ومواقع الوزارة، ما يمنع إمكانية التلاعب بإجراءات التقديم".

وبيّن الصفار أن "التقديم متاح لجميع المواطنين العراقيين من عمر 18 إلى 65 عاماً، ممن يمتلكون قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع، أو يرغبون بإضافة بناء بمساحة لا تقل عن 65 متراً مربعاً".

ولفت إلى أن "الإقبال على قروض صندوق الإسكان يشهد زخماً كبيراً، نظراً لكونها قروضاً ميسرة ومن دون فوائد"، موضحاً أن "الصندوق يعمل وفق نظام التمويل الذاتي، ويعتمد في منح القروض على الأموال التي يتم استردادها من المقترضين السابقين".

وعزا سرعة إغلاق رابط التقديم إلى "الزخم الكبير الذي يشهده عند فتحه"، موضحاً أن "الرابط يُغلق أوتوماتيكياً عند نفاد الحصص المخصصة لكل محافظة، وهو ما يفسر قصر فترة التقديم نتيجة عدم كفاية المبالغ المتاحة لتغطية جميع الطلبات".

وبحسب الصفار، فإن "عدد القروض المستهدفة خلال العام الحالي يتجاوز 10 آلاف قرض"، مشيراً إلى أن "القبول الأولي للطلبات يتم إلكترونياً وبثلاثة مستمسكات فقط، هي البطاقة الوطنية الموحدة، وسند العقار (25/طابو) الصادر عام 2025 فما بعد، وإجازة بناء نافذة لمدة ثلاث سنوات".

وأكد أن "المواطن الراغب بالبناء، سواء حصل على قرض من صندوق الإسكان أم لم يحصل، ملزم بإصدار إجازة بناء من المؤسسات البلدية"، موضحاً أن "الرسوم المترتبة على الإجازة تُعد إيرادات للمؤسسات البلدية ولا تعود إلى صندوق الإسكان".

وفي هذا السياق، دعا الصفار "كل من يمتلك أدلة على وجود تلاعب أو شبهات فساد، أو قيام بعض الأشخاص باستغلال المواطنين والإيهام بقدرتهم على الحصول على القروض خارج السياقات الرسمية، إلى تقديم ما يثبت ذلك"، مؤكداً أن "الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت إدانته".

وشدد على أن "التقديم الإلكتروني على قروض صندوق الإسكان العراقي مجاني ومن دون أي رسوم"، محذراً المواطنين من "الوقوع ضحية أشخاص يروجون للحصول على مبالغ مالية مقابل ضمان الحصول على القرض".

وعن تمويل الصندوق، كشف الصفار عن "وجود مبلغ يقارب 700 مليار دينار لدى وزارة المالية"، مبيناً أن "إطلاق هذا المبلغ من شأنه زيادة أعداد المستفيدين من القروض خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح أن "التمويل الحالي للصندوق يعتمد على تجميع الأقساط الشهرية التي يسددها المستفيدون السابقون"، داعياً المقترضين إلى "الالتزام بتسديد الأقساط في مواعيدها المحددة"، باعتبار أن "الصندوق يعتمد في استدامة عملية الإقراض على الأموال المستردة من المستفيدين السابقين، في وقت ينتظر فيه مواطنون آخرون فرصهم للحصول على القروض".