أزمة السيولة تؤخر الرواتب وتضغط على المالية العامة

طلب وزير المالية العراقي فالح ساري، اليوم الاثنين، من رئاسة مجلس النواب استضافته خلال أقرب جلسة نيابية، لعرض تفاصيل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

وأوضح ساري في بيان أن الاستضافة تأتي في إطار حرص الوزارة على اطلاع ممثلي الشعب على حقيقة المؤشرات المالية والاقتصادية، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار الإيفاء بالتزامات الدولة الأساسية، إلى جانب استعراض خطط الإصلاح المالي والإداري والتحديات التي تواجه المالية العامة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة.

وفي السياق ذاته، كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي عن حجم الضغوط المالية التي تواجهها البلاد، مبيناً أن الحكومة تحتاج شهرياً إلى نحو 10.8 تريليون دينار لتغطية الرواتب والنفقات العامة، مقابل إيرادات نفطية لا تتجاوز 2.5 تريليون دينار.

وأشار العبودي، خلال تصريح متلفز، إلى أن الأزمة المالية انعكست بشكل مباشر على مواعيد صرف الرواتب، ما تسبب بتأخيرها وعدم انتظام جدول توزيعها مقارنة بالأشهر السابقة، لافتاً إلى أن معالجة هذا الوضع ترتبط بقدرة الحكومة على تقليص العجز المالي القائم.

من جانبه، أكد وزير الصحة عبد الحسين الموسوي أن الحكومة تمر بأزمة سيولة مالية دفعتها إلى وضع ملف الرواتب في مقدمة أولوياتها، موضحاً أن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية "كيماديا" لم تحصل سوى على 15% من موازنتها، الأمر الذي أدى إلى تعثر أوضاعها المالية وتوقف التعاقدات الجديدة، وسط مخاوف بشأن استمرار تجهيز المؤسسات الصحية بالأدوية.