3 خيارات أمام حكومة الزيدي لمواجهة الأزمة المالية
استعرض إيكو عراق، عن ثلاثة مقترحات لمعالجة الأزمة المالية في البلاد، فيما أشار إلى أن خيار تعديل سعر صرف الدينار العراقي يُعد من أبرز الخيارات المطروحة اقتصادياً.
استعرض إيكو عراق، عن ثلاثة مقترحات لمعالجة الأزمة المالية في البلاد، فيما أشار إلى أن خيار تعديل سعر صرف الدينار العراقي يُعد من أبرز الخيارات المطروحة اقتصادياً.
وقال المرصد في بيان صحفي، إن “أزمة مضيق هرمز أثرت بشكل كبير على الإيرادات المالية للعراق، فضلاً عن وجود عجز مالي مسبق وارتفاع في حجم الدين الداخلي”، موضحاً أن “هناك ثلاثة خيارات رئيسية أمام الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي لمعالجة الأزمة، أولها الاقتراض الداخلي”.
وأضاف أن “الاقتراض الداخلي يتم عبر إصدار وزارة المالية سندات أو حوالات خزينة يشتريها البنك المركزي العراقي، مقابل توفير سيولة مالية للحكومة بفوائد محددة”.
وأشار إلى أن “الحكومة السابقة اعتمدت هذا الخيار خلال السنوات الماضية، ما ساهم في تراجع الاحتياطي الرسمي إلى نحو 125.6 تريليون دينار عراقي”.
وأوضح المرصد أن “الخيار الثاني يتمثل بتعديل سعر صرف الدينار العراقي إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار، بدلاً من 132 ألف دينار، بهدف زيادة الإيرادات الحكومية بالدينار وتقليص العجز المالي”.
وبيّن أن “هذا الخيار سبق أن استُخدم خلال حكومة مصطفى الكاظمي عقب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية إعادة سعر الصرف إلى مستويات سابقة في حال تحسن الإيرادات النفطية والمالية”.
وتابع المرصد أن “الخيار الثالث يتمثل باللجوء إلى الاقتراض الخارجي، كما حدث خلال حكومة حيدر العبادي، حيث ارتبطت بعض القروض الدولية بإجراءات إصلاحية وشروط مالية واقتصادية تتعلق بالإنفاق العام والتوظيف والسياسات المالية”.
