التخطيط تعلن استكمال استعدادات استضافة القمة العربية للمشروعات الصغيرة
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، استكمال استعداداتها لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المقرر عقده في بغداد خلال المدة من 18 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أن انعقاد المؤتمر يمثل فرصة لإبراز الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للعراق.

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، استكمال استعداداتها لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المقرر عقده في بغداد خلال المدة من 18 إلى 20 تشرين الثاني الجاري، مؤكدة أن انعقاد المؤتمر يمثل فرصة لإبراز الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للعراق.
وقال الوكيل الفني للوزارة، ماهر جوهان: إن "الوزارة أنجزت استعداداتها التنظيمية والفنية لاستضافة أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي ستحتضنه العاصمة بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، وتنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع وزارة التخطيط".
وفي إطار التحضيرات، أوضح جوهان أن "الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة والمنظمات الدولية المعنية، عملت على تهيئة المتطلبات اللازمة لإنجاح المؤتمر، عبر اللجان التحضيرية والفنية المتخصصة، وإعداد البرنامج العام والجلسات الحوارية وورش العمل، فضلاً عن تنسيق مشاركة الوفود العربية والدولية والخبراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص ورواد الأعمال".
ولفت إلى أن "أهمية المؤتمر تكمن في كونه منصة عربية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ومناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار، وتوسيع فرص التمويل والاستثمار والشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تنويع الاقتصادات العربية وتوفير فرص العمل، ولا سيما للشباب".
وعلى صعيد انعكاسات الاستضافة، بيّن أن "احتضان بغداد لهذا الحدث يتيح فرصة مهمة لاستعراض الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية التي يمتلكها العراق، والتعريف بالفرص المتاحة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب الاستفادة من التجارب العربية والدولية في تطوير السياسات والبرامج الداعمة لهذا القطاع الحيوي".
واختتم جوهان بالتأكيد أن "وزارة التخطيط تأمل أن تفضي أعمال المؤتمر إلى توصيات ومبادرات عملية تعزز التعاون العربي، وتطور منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسخ دور القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".


