التخطيط تتعاقد مع شركات محلية للحد من تكدس البضائع في المنافذ

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع شركات محلية للحد من تكدس البضائع في المنافذ، فيما أشارت الى اتخاذ عقوبات تصل الى إنهاء العقد تجاه الشركات المتلكئة والمخالفة.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، فياض الدليمي: إن "الجهاز يعمل بموجب قانون رقم (54) لسنة 1979 المعدل، ويهدف إلى تنفيذ الرقابة الاستباقية والرقابة المنظمة والعشوائية، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي، ومجلس المنافسة وحماية المستهلك، والجهات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة".

وأوضح الدليمي، أن "الجهاز يقوم بإعداد وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بجميع المنتجات المشمولة بقانونه، سواء كانت غذائية أو إنشائية أو نسيجية أو كيمياوية أو هندسية"، مشيراً إلى أن "هذه المواصفات تُعتمد لإجراء الفحص المسبق للبضائع من قبل الشركات المختصة".

وأضاف، أن "العراق وبموجب قرار مجلس الوزراء، منح تراخيص لشركات الفحص والتفتيش التي تلبي متطلبات الوثائق القياسية، وتمتلك مختبرات معتمدة، وتتمتع بالأهلية القانونية والفنية والمالية، وتقوم هذه الشركات بإجراء الفحص المسبق وإصدار الشهادات التي تُرسل إلى الجهاز المركزي قبل وصول البضائع إلى المنافذ الجمركية"،

موضحاً أن "البضائع عند وصولها إلى المنافذ الحدودية تخضع لإجراءات تفتيش وفحص عشوائي، ومطابقتها مع الشهادات الصادرة مسبقاً، ومن ثم يسمح بدخولها إلى المنافذ والأسواق".

وأشار إلى، أن "المرحلة الثانية تتمثل بالرقابة اللاحقة في الأسواق، للتأكد من مطابقة المنتجات، بما في ذلك التحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية (الإكسباير) وطرق الخزن، لاسيما للمنتجات التي تتطلب ظروف خزن خاصة".

ولفت الى أن "العمليات الرقابية أسهمت في رصد العديد من حالات المخالفات"، موضحاً أن "البضائع غير المطابقة لا يسمح لها بالدخول من الأساس قبل وصولها إلى المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية".

وفيما يخص دخول البضائع عبر المنافذ غير الرسمية، لفت إلى أن "المسؤولية تقع على عاتق الجهات الأمنية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، والأمن الوطني، والأمن الاقتصادي"، مبيناً أن "الجهاز المركزي يقوم بفحص النماذج التي ترده من هذه الجهات لتحديد مدى مطابقتها من عدمها، باعتباره جهازاً فنياً رقابياً".

وأضاف، أن "أحد الأهداف الرئيسية للجهاز هو السيطرة على دخول البضائع غير الخاضعة للفحص المسبق"، منوهاً أنه "من أجل الحد من تكدس البضائع في المنافذ الحدودية وضمان انسيابية دخولها، تم التعاقد مع شركات محلية مؤهلة تمتلك مختبرات معتمدة، وأنشئت مختبرات لها داخل المنافذ الحدودية".

وكشف الدليمي، عن "وجود خطة لتوسيع عمل هذه الشركات لتشمل جميع المنافذ، ولاسيما مع التوسع الحاصل في عددها"، مشيراً إلى أن "العقود المبرمة تتضمن بنوداً وفقرات قانونية تحدد حجم المخالفات، وقد تصل إلى فرض غرامات مالية أو إنهاء العقود في حال الإخلال بالالتزامات".