الكهرباء: جباية إلكترونية للصناعة والتجارة والدوائر الحكومية

كشفت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب عن توجه لتحويل ثلاثة أصناف من المشتركين إلى نظام الجباية الإلكترونية بالكامل، في وقت تواجه فيه منظومة الكهرباء الوطنية انقطاعات متكررة بسبب شح الغاز المستورد، بالتزامن مع تفاقم أزمة مماثلة لدى بعض أصحاب المولدات الأهلية، الذين تصل ساعات الإطفاء لديهم إلى ست ساعات يومياً بذريعة نقص مادة الكاز.

وفي إطار معالجة ملف «الأحمال العالية»، أوضحت عضو لجنة الكهرباء النيابية، زهراء لقمان الساعدي، في حديث ، أن هناك توجهاً حكومياً ملزماً لتحويل المشتركين من الصنفين الصناعي والتجاري والدوائر الحكومية إلى الجباية الإلكترونية بشكل كامل.

وبحسب الساعدي، تعمل اللجنة على تكثيف دورها الرقابي على دوائر التوزيع، بهدف ضمان تزويد جميع المشتركين ضمن هذه الأصناف بأجهزة الدفع الإلكتروني (POS) والعدادات الذكية، مشيرةً إلى أن استرداد مستحقات هذه الفئات يمثل المورد الأكبر لوزارة الكهرباء.

وفي موازاة ذلك، رصدت صحيفة «الصباح» شكاوى من مواطنين في بغداد وعدد من المحافظات، أكدوا خلالها تكرار انقطاعات المنظومة الوطنية، إلى جانب لجوء بعض أصحاب المولدات الأهلية والحكومية إلى الإطفاء يومياً لمدة تتراوح بين أربع وست ساعات، بحجة وجود شح في مادة الكاز.

ومع تصاعد الشكاوى، طالب مواطنون بفرض رقابة وتفتيش صارم على أصحاب المولدات، ولا سيما مع تزامن الانقطاعات المتعمدة، بحسب إفاداتهم، مع ارتفاع سعر الأمبير الواحد من 15 ألف دينار إلى 22 ألفاً، بذريعة استمرار أزمة الوقود.

وعلى الرغم من استمرار الانقطاعات وتصاعد حالة الاستياء بين المواطنين، لم تصدر وزارة الكهرباء توضيحاً إعلامياً بشأن أزمة الطاقة المتجددة مع اقتراب الموسم الشتوي.

وفي محاولة للحصول على موقف رسمي، تواصلت صحيفة «الصباح» هاتفياً مع الوزارة، إلا أن المتحدث الرسمي لم يرد على الاتصالات، رغم أهمية ملف الكهرباء الذي يمثل أحد أبرز القضايا الخدمية التي تشغل المواطنين على مدار الساعة.