استعادة أكثر من 9 ملايين دولار من الأرصدة العراقية المجمدة في روما
أعلن صندوق استرداد أموال العراق، يوم الاثنين، نجاحه في استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأرصدة العراقية التي كانت مجمّدة في إيطاليا.
أعلن صندوق استرداد أموال العراق، يوم الاثنين، نجاحه في استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأرصدة العراقية التي كانت مجمّدة في إيطاليا، في خطوة تعكس تحركاته القانونية والدبلوماسية ضمن ملف استعادة الأموال.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد علي اللامي، في بيان اطلع عليه مرصد إيكو عراق، إن الصندوق تلقى معلومات عن وجود حسابات تعود للحكومة العراقية مودعة في بنك "UniCredit" في روما، ناتجة عن تعاقدات أبرمتها وزارات عراقية مع شركات إيطالية قبل عام 2003، وكانت خاضعة لإجراءات تقاضٍ منذ عام 1999.
وأضاف اللامي أن الصندوق، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات الإيطالية المعنية، باشر سلسلة إجراءات قانونية وفنية أسفرت عن استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار، بما يعادل نحو 12.4 مليار دينار عراقي، وإعادتها إلى الحسابات الحكومية.
وأوضح أن تلك المبالغ أودعت في حسابات سفارتي العراق لدى إيطاليا والفاتيكان، إضافة إلى الملحقية التجارية في روما، قبل تحويلها إلى حساب السفارة المحصّن في مصرف "Intesa Sanpaolo"، تمهيداً لإرسالها إلى حساب مصرفي داخل العراق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشار اللامي إلى أن استكمال عملية الاسترداد جاء بعد جهود ومتابعات قانونية مع الجهات المختصة في إيطاليا، انتهت برفع إشارة الحجز عن الأرصدة المجمدة.
ولفت إلى أن ما يخص الأرصدة العائدة لمصرفي الرافدين والرشيد ما يزال قيد الإجراءات، إذ تنتظر سفارة العراق في روما إرسال الوكالات المطلوبة من الإدارة العامة للمصرفين لإتمام الإجراءات المتعلقة بالمبالغ المقيدة.أعلن صندوق استرداد أموال العراق، يوم الاثنين، نجاحه في استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار من الأرصدة العراقية التي كانت مجمّدة في إيطاليا، في خطوة تعكس تحركاته القانونية والدبلوماسية ضمن ملف استعادة الأموال.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد علي اللامي، في بيان اطلع عليه مرصد إيكو عراق، إن الصندوق تلقى معلومات عن وجود حسابات تعود للحكومة العراقية مودعة في بنك "UniCredit" في روما، ناتجة عن تعاقدات أبرمتها وزارات عراقية مع شركات إيطالية قبل عام 2003، وكانت خاضعة لإجراءات تقاضٍ منذ عام 1999.
وأضاف اللامي أن الصندوق، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات الإيطالية المعنية، باشر سلسلة إجراءات قانونية وفنية أسفرت عن استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار، بما يعادل نحو 12.4 مليار دينار عراقي، وإعادتها إلى الحسابات الحكومية.
وأوضح أن تلك المبالغ أودعت في حسابات سفارتي العراق لدى إيطاليا والفاتيكان، إضافة إلى الملحقية التجارية في روما، قبل تحويلها إلى حساب السفارة المحصّن في مصرف "Intesa Sanpaolo"، تمهيداً لإرسالها إلى حساب مصرفي داخل العراق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشار اللامي إلى أن استكمال عملية الاسترداد جاء بعد جهود ومتابعات قانونية مع الجهات المختصة في إيطاليا، انتهت برفع إشارة الحجز عن الأرصدة المجمدة.
ولفت إلى أن ما يخص الأرصدة العائدة لمصرفي الرافدين والرشيد ما يزال قيد الإجراءات، إذ تنتظر سفارة العراق في روما إرسال الوكالات المطلوبة من الإدارة العامة للمصرفين لإتمام الإجراءات المتعلقة بالمبالغ المقيدة.
