تمليك الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار في العراق

تعمل الحكومة على إعادة هيكلة بيئة الأعمال ومعالجة العقبات البيروقراطية التي تواجه القطاع الاستثماري، خصوصاً ما يتعلق بتأمين الأراضي وتمليكها، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنجاح المشاريع الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، يكتسب قرار مجلس الوزراء القاضي بتمليك الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية أهمية إستراتيجية، إذ لا يقتصر على معالجة المعوقات التقليدية، بل يمثل حافزاً لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتعزيز الاستقرار طويل الأجل للمشاريع التنموية في مختلف المحافظات.

من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سالار محمد، أن قرار تمليك الأراضي الصناعية للمستثمرين يمثل خطوة مهمة نحو تشجيع إقامة المشاريع الصناعية، مبيناً أن الأراضي المخصصة لهذه المشاريع لم تكن تُملّك للمستثمرين سابقاً، فيما أتاح القرار الجديد تمليكها حصراً لأغراض إقامة المشاريع الصناعية، بما يوفر حافزاً إضافياً لإنشاء المشاريع في مختلف المحافظات.

وفي حديث للصحيفة الرسمية أشار محمد إلى أن الحوافز المقدمة للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية لمدة عشر سنوات، ضمن التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي والرامية إلى توسيع قاعدة الاستثمارات في البلاد.