وزارة الصناعة: منح أكثر من 500 إجازة صناعية منذ بداية عام 2026

أعلنت مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، اليوم السبت، عن إطلاق نافذة إلكترونية موحدة لتقليص إجازات المشاريع من 3 سنوات إلى شهر، فيما كشفت عن وجود 264 منتجاً عراقياً يصدر إلى الأسواق العالمية بدعم حكومي.

وقال مدير عام التنمية الصناعية علي إبراهيم جنعان: إن "المديرية تعمل يومياً على مناقشة آليات تسريع إدارة المعاملات وتبسيطها، انسجاماً مع توجهات الحكومة والوزير الجديد التي تركز على هذا الملف"، مبيناً أن "التنمية الصناعية كانت من أوائل المديريات التي باشرت بالتحول الإلكتروني عبر منصة (أور)، حيث تم إطلاق التقديم الإلكتروني للمشاريع الصناعية لغرض الحصول على إجازة تحت التأسيس، فضلاً عن اعتماد الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الفيزا أو أجهزة (POS)".

وأضاف أن "المديرية تقدم 17 خدمة للقطاع الخاص، تم أتمتة 14 خدمة منها، فيما تتأخر أتمتة 3 خدمات لارتباطها بالبصمة والإجراءات الحضورية"، لافتاً إلى أنه "تم أيضاً توقيع اتفاقية مع دائرة البريد لإيصال الإجازات إلى منازل المواطنين، إذ يمكن لصاحب المشروع التقديم والدفع والمتابعة إلكترونياً واستلام الإجازة في المنزل دون مراجعة الدائرة".

وأشار إلى أن "عدد الإجازات الممنوحة منذ بداية عام 2026 يتجاوز 500 إجازة، مع استمرار الزيادة اليومية"، موضحاً أن "الإجازات بلغت تحت التأسيس 938 إجازة، وكاملة التأسيس 172 إجازة، فضلاً عن خدمات تخصيص الأراضي وتقدير الحاجة للمشاريع الصناعية".

وبين جنعان أن "المديرية اتجهت نحو إطلاق النافذة الإلكترونية الموحدة بعد تدريب الجهات القطاعية ومنحها صلاحيات إلكترونية، حيث سيتم إرسال الطلبات إليها وتحديد مدة من 15 إلى 30 يوماً للإجابة"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستختصر مدة إكمال التأسيس من ثلاث سنوات إلى شهر واحد، وتقلل الاحتكاك المباشر بين المستثمر والموظف".

وتابع أن "أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في تخصيص الأراضي، حيث تم إلغاء نحو 5000 إجازة بسبب عدم توفر الأراضي، رغم صدور قرارات سابقة بتخصيص 1000 دونم في كل محافظة لم تنفذ"، معرباً عن أمله في "إعادة تفعيل هذا القرار من قبل الحكومة الحالية".

وأوضح أن "هناك أيضاً تأخيرات في موافقات بعض الجهات القطاعية، خاصة البيئية، إضافة إلى معوقات في الإجراءات الكمركية رغم وجود منصات إلكترونية مشتركة"، مشيراً إلى "استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه الإشكالات".

وأكد أن "القطاع الصناعي شهد نمواً ملحوظاً، لا سيما في الصناعات الدوائية والغذائية، حيث حظيت المشاريع الدوائية بدعم كبير ضمن برنامج توطين الصناعة، فيما حققت الصناعات الغذائية توسعاً ملحوظاً ووصلت بعض منتجاتها إلى مرحلة التصدير".

وفي ما يتعلق بالمدن الصناعية، أوضح أن "هناك تقدماً في إنشاء عدد منها، أبرزها في الأنبار والحلة، فيما وصلت مدن الناصرية والبصرة إلى مراحل متقدمة، مع خطط لإنشاء مدينة صناعية في كل محافظة"، لافتاً إلى أن "زيادة المدن الصناعية ستسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل".

وأشار إلى أن "عدد المنتجات العراقية المصدّرة بلغ 264 منتجاً إلى مختلف دول العالم"، مبيناً أن "المديرية تقدم تسهيلات واسعة للمستثمرين تشمل القروض وتوفير الأراضي ومتابعة استحصال الموافقات".

ولفت إلى أن "التحدي الأبرز يتمثل في ارتفاع كلف الإنتاج، خاصة الطاقة والأيدي العاملة، ما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المحلي"، مؤكداً أن "التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية بنسبة 50% سيسهم في تقليل الكلف ودعم الصناعة الوطنية".

وبين أن "إجازات المشاريع النمطية تمنح في اليوم نفسه، فيما تعتمد المشاريع الأخرى على موافقات الجهات القطاعية، مع العمل على تقليص المدد الزمنية عبر النافذة الإلكترونية الجديدة"، مؤكداً أنه "في حال عدم ورود الإجابة خلال المدة المحددة، تعد الموافقة حاصلة وفق قرارات مجلس الوزراء".

وأوضح أن "بعض حالات التأخير تعود إلى المستثمرين أو ممثليهم القانونيين خارج العراق لعدم استجابتهم السريعة للمتطلبات، في حين تعتمد المديرية نظام متابعة إلكتروني يرصد أي تأخير خلال ثلاثة أيام".

وفيما يخص حجم رؤوس الأموال، أشار إلى أنها "تختلف بحسب طبيعة المشاريع، حيث تتراوح بين مليون دولار وقد تصل إلى 100 مليون دولار للمشاريع الكبيرة".