من بينها العراق .. سوريا تعتمد على عدة دول في مواجهة تحديات صناعة الأسمنت

تعتمد سوريا على عدة دول من بينها العراق في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مصانع إنتاج مادة الأسمنت التي تواجه ازمة وتحديات منذ سقوط نظام بشار الأسد، وذلك وفقا لما صرّح به، اليوم الخميس، مدير عام شركة "عمران" العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، محمود فضيلة.

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية السورية عن فضيلة قوله، إن قطاع الإسمنت يواجه حالياً تحديات تتعلق بتأمين مادة الفيول اللازمة لتشغيل الأفران، ما دفع المستثمرين إلى إنشاء مجموعات تشغيل تعتمد على الفحم خلال مدة انتقالية تقدر بعام واحد، يتم خلالها استيراد مادة الكلينكر من عدة دول مثل السعودية وتركيا والعراق، لضمان توفير الإسمنت في السوق المحلية وفق المواصفة القياسية السورية.

وأضاف أن طرح معامل الإسمنت للاستثمار يأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية الصناعية، ورفع كفاءة الإنتاج وتأهيل الكوادر، مشدداً على أهمية تحقيق توازن بين الجدوى الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة، ولا سيما في المناطق التي شهدت سابقاً ارتفاعاً في نسب التلوث.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد وقعت في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم مع مجموعة "فيرتكس" العراقية للاستثمارات، تتضمن إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل الخط الثالث في معمل إسمنت حماة ورفع طاقته الإنتاجية خلال مدة 13 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

وبموجب المذكرة، سيتم رفع الطاقة الإنتاجية للخط الثالث من 3300 طن يومياً إلى 5000، إلى جانب إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة تصل إلى 6000 طن، ما يرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للمعمل إلى نحو 11 ألف طن يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما نصّت المذكرة على تدريب وتأهيل الكوادر العاملة وتطبيق أعلى معايير الجودة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالبيئة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، بما يسهم في تعزيز تنافسية صناعة الإسمنت الوطنية.

وعلّق نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان على المذكرة خلال اجتماعه مع وفد "فيرتكس" قائلاً، إن "هذا الاستثمار يعكس أهمية تطوير الصناعات الاستراتيجية ودورها في دعم مشاريع البناء والإعمار".

ويصل الإنتاج الحالي من الإسمنت في سوريا إلى نحو 10 آلاف طن يومياً، حسب تقارير اقتصادية، وهو رقم غير كافٍ لتغطية الطلب المحلي.

وتُقدَّر حاجة البلاد السنوية من الإسمنت خلال مرحلة إعادة الإعمار بـ 8 إلى 9 ملايين طن تقريباً، ما يدفع البلاد لاستيراد كميات كبيرة لسد الفجوة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الإنتاج المحلي الحالي البالغ حوالي 3.6 ملايين طن سنوياً لا يغطي سوى جزء من الطلب، ويترك فجوة إنتاجية كبيرة تتطلب الاستيراد أو الاستثمار في التوسع والتطوير.

وسيكون لمشروع "فيرتكس – إسمنت حماة" الذي يسعى لرفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 11 ألف طن يومياً، أثر ملموس في تقليص تلك الفجوة إذا ما استُخدم بشكل مستدام وفعّال.