النقل تُبسّط إجراءات “التير” لتسريع حركة التجارة
شرعت وزارة النقل بتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية الهادفة إلى تبسيط وتحديث آليات عمل خدمة النقل الدولي «التير»، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل التعقيدات التي تواجه شركات النقل والناقلين.
شرعت وزارة النقل بتنفيذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والإدارية الهادفة إلى تبسيط وتحديث آليات عمل خدمة النقل الدولي «التير»، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل التعقيدات التي تواجه شركات النقل والناقلين.
وأكد مدير المكتب الإعلامي في الوزارة، ميثم الصافي، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستند إلى اعتماد مسارات تنظيمية واضحة تقلل من الروتين الإداري وتحد من التعقيدات، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تسريع إجراءات النقل الدولي وتعزيز انسيابية حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية، فضلاً عن تقليل مدد الانتظار التي طالما شكلت تحدياً أمام قطاع النقل والتجارة.
وأوضح أن خدمة “التير” أُدرجت ضمن قائمة الخدمات ذات الأولوية التي تستهدفها الوزارة بالتبسيط خلال العام الحالي، وذلك في إطار برنامج حكومي أوسع يهدف إلى تحديث البنية الإدارية، والتحول التدريجي نحو الأتمتة، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يواكب التطورات العالمية في إدارة الخدمات اللوجستية.
وفي سياق تنفيذ هذه التوجهات، كشف الصافي عن تشكيل لجنة مركزية تتولى مهمة مواءمة الإجراءات والضوابط بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث ستعمل اللجنة على إعداد جداول زمنية دقيقة وخطط تنفيذية واضحة، تتضمن تقليل عدد الخطوات المطلوبة لإنجاز المعاملات، وتوحيد النماذج والوثائق، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تقليل تداخل الصلاحيات وتسريع وتيرة الإنجاز. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي دعماً لانضمام العراق إلى نظام TIR الدولي، والعمل على تفعيل تطبيقه بشكل كامل، نظراً لما يوفره هذا النظام من مزايا كبيرة في مجال النقل البري العابر للحدود، من بينها تقليص زمن عبور الشاحنات، وخفض التكاليف التشغيلية واللوجستية، إضافة إلى الحد من الإجراءات المعقدة وتعزيز مستويات الأمان والموثوقية في نقل البضائع.
وبيّن الصافي أن التطبيق الفعّال لهذا النظام من شأنه أن يعزز مكانة العراق كممر تجاري مهم في المنطقة، ويدعم اندماجه في الاقتصاد العالمي، كما يفتح آفاقاً أوسع أمام حركة الصادرات والواردات، ويزيد من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن هذه الخطوات ستسهم كذلك في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز من دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.
