البنك المركزي يخفض حصة المسافرين إلى 2000 دولار شهرياً

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تعليمات تنظيمية جديدة بشأن آلية تلبية طلب المواطنين على النقد الأجنبي للمسافرين إلى خارج العراق.

وأوضح البنك، في بيان ورد لمرصد إيكو عراق، أن التعليمات تضمنت تحديد سقف الحصة النقدية للمسافر البالغ عند (2000) دولار أميركي شهرياً بدلاً من (3000) دولار، في إطار تطوير إدارة عمليات بيع النقد الأجنبي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة إصلاحات تنظيمية ينفذها البنك المركزي لضمان وصول النقد الأجنبي إلى جميع المستفيدين، بما يعزز استقرار السوق النقدية ويرفع كفاءة إدارة الموارد.

وأكد أن هذه الخطوات ذات طابع تنظيمي بحت، وتندرج ضمن جهود البنك لتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية بكفاءة واستدامة، ومواكبة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات، عبر تشجيع استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، سواء الائتمانية أو مسبقة الدفع، كوسيلة رئيسية وآمنة لتغطية نفقات السفر خارج العراق، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين، ويدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ويتماشى مع المعايير المصرفية الدولية الحديثة، ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي ويخدم المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد.

وكان مصدر مطلع قد كشف لمرصد إيكو عراق، أمس الثلاثاء، عن توجيهات أصدرها البنك المركزي تقضي بتخفيض حصة المسافرين من العملة الأجنبية (الدولار) إلى (2000) دولار أميركي بدلاً من (3000) دولار، ضمن الآلية المعتمدة لتلبية طلبات السفر.

وبيّن المصدر أن القرار يشمل المواطنين العراقيين المغادرين عبر المطارات والمنافذ كافة، سواء لأغراض السياحة أو العلاج أو الدراسة أو أداء مناسك الحج والعمرة، فضلاً عن سفرات العمل.