تغييرات إدارية واسعة داخل مصرف الرافدين تثير جدلاً

كشفت وثائق رسمية عن صدور موجة تغييرات إدارية داخل مصرف الرافدين، تضمنت أوامر نقل وفرض عقوبات بحق عدد من الموظفين، في خطوة أثارت حالة من الاستغراب والاستياء داخل المؤسسة المصرفية.

وبحسب الوثائق التي اطلع عليها مرصد إيكو عراق، فإن الإجراءات الأخيرة شملت نقل موظفين من مواقع عملهم، إلى جانب توجيه عقوبات إدارية بحق آخرين، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة بين العاملين بشأن أسباب وتوقيت هذه القرارات، ولا سيما أنها جاءت بعد سنوات من عدم اتخاذ إجراءات مماثلة بهذا الحجم.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر مطلع بأن إدارة المصرف اتبعت - وفق تعبيره - أساليب إقصاء وتهميش بحق عدد من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة، مقابل تصعيد موظفين آخرين إلى مواقع ومهام إدارية، على أساس المجاملات والولاءات الشخصية، دون الاعتماد على معيار الخبرة والكفاءة الوظيفية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات خلقت حالة من الجدل داخل أروقة المصرف، في وقت تتصاعد فيه المطالبات بضرورة مراجعة آليات الإدارة والقرارات الإدارية الأخيرة، والتأكد من مدى توافقها مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما طالب عدد من الموظفين الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية ومجلس النواب والجهات الرقابية، بفتح تحقيق شامل للوقوف على ملابسات وأسباب هذه الإجراءات، والتحقق من سلامة تطبيقها وفق الأطر الإدارية والقانونية.

هذا ولم يتسنّ لمرصد إيكو عراق التواصل مع إدارة المصرف إزاء الاتهامات التي ساقها المصدر بشأن التغييرات الإدارية داخل الرافدين الحكومي.